johealthydiet

أقول هذا ونحن لا نتعدى ثلاثة أفراد, وشخصياً لا اتناول لحوم الأغنام أو البقر أو الدجاج, فأنا نباتي أتناول اللبنة والجبنة البيضاء, ولا آكل الأسماك إلا في المناسبات وحسب توفر النوع المرغوب لدي.

ولكن, المصيبة أن أسعار الألبان والأجبان وزيت الزيتون والخضراوات والفواكه إرتفعت فوق طاقتنا جميعا. فليس لدينا منجم ذهب يمولنا.

ونحن نقول هذا,

فماذا يفعل رب الأسرة المكونة من عشرة أو خمس عشر فردا أو أكثر.

فإذا كنا ثلاثة أفراد, وإشتريت هذا اليوم فقط خضراوات وفواكه ومنها ملوخية لا نستغني عنها, بقيمة 19 دينار أردني. وقد كلفتني الملوخية لوحدها بعد الخصم أربعة دنانير (4 دينار أردني), كيلوغرام الملوخية بدينارين.

وإشتريت بقيمة 35 دينار أردني لحم غنم أسترالي ذبح عمان مع لحم عجل, وهذه اللحوم لإحتياجات فردين فقط.

فكم بالأحرى سيفعل رب الأسرة الكبيرة الموظف الصغير, أنا متأكد أنه لن يستطيع توفير اللحوم لأسرته يوميا, وكذلك سيعجز عن توفير الخضراوات والفواكه.

وسيقوم رب الأسرة المسكين هذا بإشباع عائلته من الأرز والمعكرونة الذي يباع بسعر التكلفة في اسواق المؤسسات الإستهلاكية المدنية والعسكرية, وسيشبع اطفاله من الخبز المدعم ومن البسكويت والحلويات التي تباع بسعر زهيد في تلك المؤسسات.

ولنا أن نتوقع كيف ستغدو أجسام وصحة أجيال الجيل الجديد.

أتوقع زيادة معدلات الوفيات بسبب سؤ ونقص التغذية نتيجة لذلك,

وأتوقع زيادة معدلات الإصابة بالأمراض المصاحبة للسمنة نتيجة لإعتماد إشباع أطفالنا وفقرائنا على النشويات ذات التكلفة المنخفضة والسعر القليل والتقليل من تناول الأغذية الصحية لإرتفاع تكلفتها وغلاء سعرها, مثل الألبان ومنتجاتها واللحوم والخضراوات والفواكه.

 وفي قراءة لمخاطر سؤ ونقص التغذية على مستقبل الأجيال القادمة, سأراجع بعض الدراسات العلمية:

 (1) في تقرير لليونيسيف, منظمة الأمم المتحدة للأطفال:

أن 8 ملايين طفل من أصل 15 مليون طفل بعمر أقل من خمس سنوات يموتون سنويا بسبب الإسهال, الإلتهابات الرئوية, الملاريا, والأمراض الممكن منعها باللقاحات. ولكن هذه الطريقة البسيطة في التصنيف تخفي حقيقة ان الموت لا يحدث بسبب واحد بل كنتيجة لعمليات وباسباب عديدة, وخاصة في العلاقة ما بين سؤ ونقص التغذية والإلتهابات التي تعمل على تدهور صحة الأطفال في دوامة عجز النمو أو النمو البطيء والفقير والموت المبكر.

ففي دراسة لجامعة كورنيل الأمريكية, جمعت بيانات من 53 دولة من دول العالم الثالث, إستنتج الباح

هذا هو لون لحم الكتف النيوزيلندي الطازج

لحم مجمد

أتوقع, وأتمنى أن أكون مخطئا…

فالمؤسسات الإستهلاكية المدنية والعسكرية وشركات السوبرماركت والهايبرماركت والتي تتمكن, بدون تسمية, من التزود والإمداد بمنتجات غذائية وبضائع بأسعار منافسة ومربحة لهم,

أتوقع, وأتمنى أن أكون مخطئا…

أن تكتسح الأسعار والعروض المقدمة من دكاكين الحكومة وشركات السوبرماركت والهايبرماركت الكبيرة, بدون ذكر أسماء, من حدوث:

تدهور في أرباح السوبرماركت والبقالات الصغيرة و/أو تلك السيئة الادارة, ويدل على ذلك هروب هذه السوبرماركت والبقالات ومحلات بيع الالبان والاجبان لبيع محلاتهم قبل تدهور أسعارها كما نقرأ في الاعلانات المبوبة في الجرائد الاردنية, وخاصة الأسبوعية منها:

ففي عدد أحد الصحف الاردنية الاسبوعية بتاريخ 24/5/2008, وجدت 8 (ثمانية) اعلانات لبيع سوبرماركت وبقالة

وفي عدد لصحيفة اردنية اسبوعية مختلفة بتاريخ 31/5/2008, كان عدد البقالات والسوبرماركت المعروضة للبيع 4 (اربعة)

لم نتعود أن نقرأ هذا العدد من عروض البيع قبل سنة أو سنتين.

الأمر الآخر الذي نخشاه, هو أن يبدأ بعض التجار, وليس الكل, بالقيام بعمليات “تحايل تجاري” ولن أسميه غش بجاري, الهدف: البحث عن طرق يائسة لتحقيق بعض الربح وتجنب الإفلاس وبيع محلاتهم

وهذا التحليل لا مبالغة فيه…بدليل:

إعلان أحد محلات السوبرماركت المعروفة ببيع كتف خاروف نيوزيلندي طازج بسعر م

أتفق مع رأي الدكتور فهد الفانك الذي يقول, في مقالته في جريدة الرأي الاردنية في عددها الصادر يوم الاثنين بتاريخ 26 أيار 2008:

” أما العلاج المالي عن طريق الدعم فإنه يشكل خداعاً للنفس ، فالأردن سـيدفع الكلفة الحقيقية الكاملة لما يستورده من السلع الأساسية ، والدعم ينقل جانباً من الكلفة من الجهات التي تستهلك إلى مجموع الشعب ممثلاً بالخزينة التي تعاني أصلاً من عجز وصل إلى مستويات خطرة. كما أن الدعم يعطل عملية التكيف مع الواقع.

لا تستطيع السياسة المالية أن تقدم خدمة تذكر في مكافحة التضخم ، فمواردها محدودة ولا تحتمل دعم أية سلعة ، وإجراءات التقشف وخفض العجز لازمة بصرف النظر عن التضخم ، أما تخفيض الضرائب أو الإعفاء منها فيشكل عبئاً مالياً ، واختلالاً اقتصادياً ، ويزيد العجز الكبير أصلاً ثم لا يعطي النتائج المتوخاة.

وأخيراً فإن الإجراءات الإدارية والتسعير الإجباري لا تنسجم مع مبادئ الاقتصاد المفتوح والسوق الحرة. والاعتماد المبالغ فيه على المؤسسات

هل يعقل أن يرمي ويتخلّص المستهلكين البريطانيين من ثلث الطعام الذي يشترونه, ويعادل هذا الطعام بحوالي 10 بليون باوند إنكليزي ( 12.7 مليون يورو, 19.5 مليون دولار أمريكي)؟؟! كما بينت دراسة نشرت هذا الشهر.

وهل تعلمون أن الأشخاص المليانين الناصحين, اي من لديهم زيادة وزن وسمنة, يستهلكون طاقة غذائية (سعرات حرارية غذائية يومية) بزيادة مقدارها 18% عن الأشخاص ذوو الوزن الطبيعي المرغوب؟؟!

وهل تعلمون أن الشعب الأمريكي يرمي في حاويات الفضلات أكثر من 11 بليون رطل(حوالي 5بليون كيلو غرام) من الفواكه والخضراوات كل عام؟؟!

وهل يعقل أن يرمي السعوديين في جدّة أطنان من الطعام بعد الإفطار في رمضان, بحيث تحتاج بلدية جدّة 3,200 عامل نظافة للتخلص من هذا الكم من فضلات الطعام؟؟!

أطنان من مخلفات وبواقي مناسف العزايم والأفراح والعزاء في الأردن تلقى في حاويات الفضلات, ولدينا من الفقراء يشتهون تناول اللحم ولو مرة في الأسبوع!

ألم يساهم كل هذا الإهدار والإسراف في أزمة نقص الغذاء في العالم وفي أزمة إرتفاع أسعار الغذاء؟!

نعم, يعتبر الهدر في الطعام جزء من جملة مسببات أزمة الغذاء العالمية.

فقد وجدت دراسة من قبل

The Waste & Resources Action Programme (WRAP)

أنه عادة ما يتم هدر السلطة والفاكهة والخبز وأن 60% من مجموع الأطعمة التي يتم رميها والتخلص منها لم تلمس ولم يؤكل منها شيئا.

يتخلّص المستهلك المتوسط الدخل في بريطانيا ما قيمته 420 جنيه استرليني(باوند) من الطعام في العام ويرميها في حاويات الفضلات, وتزداد هذه القيمة إلى 610 جنيه استرليني للعائلات الذين لديهم أطفال.

ويتضمن الطعام الذي يتم التخلص منه, 1.3 مليون علبة روب (رائب) لبن زبادي غير مفتوحة و 5,500 دجاجة كاملة و 440,000 وجبات جاهزة.

تعتبر هذه الحقائق صدمة, وخاصة مع علمنا بالعجز الكبير للغذاء في العا

ولسيدنا جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم

وجلالة الملكة رانية

مع إزدياد معدلات الفقر في الاردن المتزامنة مع إنحسار الرقعة الزراعية لصالح العمران الحجري وإزدياد الحاجة لمياه الشرب والمياه للزراعة, نجد أن زيادة عدد السكان وإرتفاع معدلات السعرات الحرارية المتناولة للفرد في الاردن, كحالة موجودة في العالم أجمع, والدليل إرتفاع معدلات السمنة في العالم والاردن من ضمنها, يؤشر على أن لهذه العوامل علاقة كبيرة وهامة للنقص الحاصل في الغذاء, ليس في الاردن فقط, بل في العالم أجمع.

ويستخلص الدكتور عدنان بدران في دراسته “تقدير مؤشرات الفقر في الاردن لعامي 1997 و2002 بتطبيق الرقم القياسي لخط الفقر من خلال بيانات مسح نفقات ودخل الاسرة للأعوام 1992 و 1997 و 2002″:

1.    أظهر الرقم القياسي لخط الفقر لعام 2002 (1997=100) أن الأهمية النسبية للإنفاق على الغذاء من مجمل الإنفاق العام للاسر الفقيرة 52.2% بينما بلغت الأهمية النسبية للإنفاق على غير الغذاء 47.8%.

2.    إنخفض عدد الفقراء فقرا مطلقا بنسبة 37.6% في عام 2002 عن عام 1997.

3.    إرتفعت نسبة الفقر المدقع في عام 2002 عن عام 1997 حيث بلغت 0.78% في عام 1997 و 1.41% في عام 2002, أي أن عدد الأفراد الذين يعيشون دون خط الفقر المدقع قد إرتفعت بنسبة 80.8% في عام 2002 عن عام 1997.

4.    إنخفضت فجوة الفقر المطلق النسبي على مستوى المملكة من 1.85% في عام 1997 إلى 1.4% عام 2002 أي بإنخفاض نسبته 24.3%.

في دراسة لمنظمة الأغذية والزراعة الدولية (الغاو) تظهر حدوث زيادة كبيرة وملحوظة لمقدار السعرات الحرارية الغذائية اليومية المتناولة في السبعينات من القرن الماضي في دول الشرق الأدنى وشمال أفريقيا(وتشمل الاردن) ما عدا اليمن و أفغانستان, بحيث أرتفع معدلات المتناول من السعرات الحرارية أعلى من متوسط المتناول من السعرات الحرارية في الدول المتقدمة ككل (بمجموع الدول المتقدمة). وبالرغم من أن الأهداف الأستراتيجية تاريخيا لمعظم بلدان هذه المناطق (ومنها الاردن) هو في تحقيق الإكتفاء الغذائي الذاتي, إلاّ أن غالبية الزيادة في المتناول اليومي من السعرات الحرارية كان يتحقق من زيادة حجم الواردات الغذائية.

حقيقة, من هنا بدأت المأساة, وللأسف لم ينتبه لها أحد,

إن فشل نمو الإنتاج الزراعي لتحقيق الإكتفاء الذاتي أو حتّى في تحديد وتضييق الهوة مع الزيادة المطردة في عدد السكان والإرتفاع الكبير في المتناول من السعرات الحرارية اليومية للفرد كانت وما زالت سبب مشاكل الغذاء من نقص وارتفاع أسعار. وعلى المختصين في الاردن معالجة ذلك سريعا.

لقد ساهم دعم الحكومات (ومنها الحكومة الأردنية) للمستهلك في حدوث طفرة وزيادة سريعة للإستهلاك الغذائي خلال السبعينات والثمانينات من القرن العشرين. كما أن ا

في ندوة للعين الدكتور رجائي المعشر, رئيس اللجنة المالية بمجلس الأعيان, عقدت أول من أمس في الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة, ونشرتها جريدة الغد اليوم بتاريخ 21 أيار 2008, قال: “إن التضخم وصل إلى نسب لم يشهدها الإقتصاد الأردني منذ عشرين عاما مضت حيث بلغ في الربع الأول من العام الحالي حوالي 11%. وأكد على أن إرتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية والسلع الأساسية فاق كل التوقعات وعمق الفجوة بين الصادرات والواردات”.

وأثار المعشر “عدم وضوح الإجراءات والطروحات الحكومية, التي تظهر وكأنها تناقض الإجماع الوطني الأردني”:

وهذا هو بيت القصيد, للأسف لم يكن هنالك سياسات وإستراتيجيات وطنية زراعية واضحة على مرّ الزمن والحكومات المتعاقبة, وإن وجدت فلا يتم التطبيق إلاّ عل